ماه گذشته میلادی، حکومت آلمان اقدام به مسدود کردن مرکز اسلامی هامبورگ نمود و فعالیت های آنرا در مغایرت با قانون اساسی آلمان نامید.
۵۳ نهاد به شمول ۵ مسجد که ارتباط دهنده با این مرکز در ۸ ایالات آلمان بودند توقف فعالیت را شاهد گردیدند.
این مرکز اسلامی که گفته میشود از سوی جمهوری اسلامی ایران اداره میگردید مروج اسلام افراطی در آن کشور دانسته میشد.
این تصمیم آلمان درحالی است که در شهر مونیخ آن کشور قنسلگری افغانستان با طالبان بیعت و تحت کنترول این گروه است اما آلمان نظاره گر فعالیت این نهاد دیپلماتیک مربوط به گروه طالبان میباشد.
درحالی که گروه طالبان نشان داده است طی سه سال گذشته برای به حاشیه راندن بانوان از تمام توانش استفاده کرده، حقوق بشر را به طور گسترده نقض نموده و به اسناد جهانی حقوقی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق های برگرفته از آن و هر گونه سندی که نشان دهنده برابری شهروندی است حرمت نمیگذارد.
حال پرسش مطرح میشود که اولویت مبارزه با مرکز اسلامی هامبورگ باشد و یا آشیانه طالبان در مونیخ؟
تهران لااقل به صورت لفظی پایبندی اش را به حفاظت از حقوق بنیادی شهروندان مانند فراهم آوری فرصت کار و آموزش برای بانوان نشان داده مگر گروه طالبان تمام حقوق یک انسان را از بانوان ساکن تحت قلمرو اش گرفته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارتباط نزدیک میان گروه طالبان، شبکهٔ القاعده، تحریک طالبان پاکستانی و بقیه جریان های هراسافگن خبرداده است.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه آن سازمان در امور افغانستان از آپارتاید جنسیتی تحت قلمرو گروه طالبان سخنگفته مگر این همه نگرانی سبب آن نشده تا آلمان مانع فعالیت قنسلگری افغانستان در شهر مونیخ گردد.
که این نوع رفتار آلمان سیاست یک بام و دو هوا را هویدا ساخته و برخورد سلیقوی سیاستگذاران آلمانی را نشان میدهد.
خبرگزاری زنان افغانستان
- نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
- منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان
