محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در مراسم افتتاحیه لویه‌جرگه مشورتی صلح درباره‌ی جایگاه و سهم زنان در حکومت افغانستان گفت:«حضور برجسته زنان افغانستان هم در شورای ملی و هم در تمام نهادها -که امروز فیصدی‌شان به ۳۰ درصد رسیده- و هم در لویه جرگه مشورتی، بر رونق جرگه می‌افزاید‌.» پرسشی که به میان می‌آید این است، آیا همان‌گونه که رییس‌جمهور گفته جایگاه زنان در نهادهای دولتی افزایش یافته است؟ اگر «بلی» این افزایش در کدام بخش‎ها بوده و چقدر است؟

هفته گذشته، ارگ ریاست‌جمهوری لیست باقی‌مانده نامزدوزرا را معرفی کرد که در میان ۱۰ تن، تنها یک بانو شامل می‌باشد. همچنان پیش از این در میان نامزدوزیرانی که معرفی شده‌اند، تنها دو بانو شامل بوده است. اگر فرض را بر این بگیریم که نامزد وزارت اقتصاد -که تاکنون معرفی نشده- نیز بانو باشد، در مجموع از میان ۲۴ نامزدوزیر، تنها ۴ نامزدوزیر زن شامل می‌شود. این یعنی ۱۶.۶ درصد.

از سوی دیگر لیست اعضای شورای مصالحه ملی کشور نیز هفته گذشته اعلام شد. با آن‌که سپیدار به آن اعتراض کرد که ارگ به میل خودش در لیست پیشنهادی این نهاد تغییرات آورده، اما در همین لیست دل‌خواه ارگ ریاست‌جمهوری، از میان ۴۶ تن عضو، تنها ۹ زن عضویت آن را دارا بوده که کم‌تر از ۲۰ درصد می‌شود. همچنان در میان ۱۰ تن اعضای رهبری این شورا تنها یک زن شامل می‌باشد.

آمار و ارقام نشرشده سال‌های گذشته نیز روایت بهتری از جایگاه زنان در حکومت افغانستان ندارد. در گزارش سالنامه احصائیوی سال گذشته (۱۳۹۸) افغانستان -که در ماه ثور سال جاری نشر شد- سهم زنان در بست‌های خدمات ملکی به کم‌تر از 25 درصد رسیده و در پُست‌های بلند دولتی این جایگاه سیر نزولی را می‌پیماید. به گونه‌ی مثال در اداره امور ریاست جمهوری سه بست خارج‌رتبه و ۸ بست مافوق‌رتبه وجود دارد که همه توسط مردان پیش برده می‌شود و از میان ۵۵ بست فوق‌رتبه تنها ۶ بست آن توسط زنان پیش برده شده و متباقی در اختیار مردان قرار دارند.

جایگاه و سهم زنان در حکومت‌داری محلی نیز روایت بهتری ندارد. در این سال و سال‌های پیش‌تر از آن هیچ والی زن در کشور وجود نداشته و زنان محدودی (تنها دو ولسوال و یک شهردار) پُست‌های ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها را در اختیار داشته‌اند.

جایگاه زنان در میان اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان نیز کم‌تر از ادعای رییس‌جمهور است. از میان ۲۱ تن عضو هیأت، تنها ۵ تن زن برگزیده شده‌اند که تنها ۲۳.۸ درصد را تشکیل می‌دهد.

در همان لویه جرگه مشورتی‌ای که اشرف غنی ادعا کرد سهم زنان در حکومتش به ۳۰ درصد افزایش یافته است، از میان 3200 تن اشتراک کننده، تنها 720 زن شامل می‌شد که درصد آن به 22 ممیز 5 می‎رسد.

تاکنون دولت افغانستان نتوانسته سهم زنان را در نظام آموزشی (تحصیلات عالی) -که از مولفه‌های مهم پیشرفت هر جامعه به‌شمار می‌رود- به بیش‌تر از ۲۶ درصد برساند. سهمیه‌بندی تحصیلات عالی هم به این معضل کمک چندانی نکرده است.

با در نظرداشت موارد یادشده می‌توان گفت که جایگاه و سهم زنان در نهادهای حکومتی بسیار کم‌تر از آن چیزی است که اشرف غنی ادعا کرده و این جایگاه نسبت به سال‎های گذشته تفاوت چندانی نکرده است. در بسیار موارد این جایگاه به کم‌تر از ۲۰ درصد می‌رسد. در میان همه نهادهای دولتی، زنان بیش‌ترین سهم را در دو مجلس شورای ملی دارند که در مجلس نمایندگان از میان ۲۴۹ کرسی، ۶۸ کرسی آن به زنان اختصاص داده شده و در مجلس سنا نیز از میان 68 کرسی، 19 کرسی آن به زنان تعلق دارد؛ اما در نهادهای حکومتی هیچ اداره‎ای را شاهد نیستیم که جایگاه زنان در آن به 30 درصد برسد.

عبدالهادی شریفی/ اطلاعت روز