استفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری، اتهام یا تهمت؛

266
مرتضی صارم استاد دانشگاه

اخیراً حبیب الله احمد زی یکی از مشاورین پیشین ریاست جمهوری ادعایی مبنی بر تقاضای غیر اخلاقی از زنان در مقابل تقرری را مطرح نمود. این ادعا زمانی مطرح می شود که زمان قانونی حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و نظریاتی برای ایجاد حکومت موقت از جانب مخالفین حکومت مطرح است. چندی پس از اظهارات آقای احمد زی، مریم وردک نیز بر این ادعا صحه گذاشته و به نحوی بیانات آقای احمد زی را تأیید نمود.

حکومت افغانستان با چالشهای زیادی روبرو بوده و اتهام استفاده ابزاری از زنان در حکومت جنجال جدیدیست که دامنگیر حکومت وحدت ملی شده است. با وجود اینکه مریم وردک در مصاحبه های بعدی سخنان خویش را تحریف شده دانست اما زنان دیگری نیز ادعاهایی را مبنی بر وجود فضای غیر اخلاقی و باج گیری از زنان در مقابل کار مطرح نمودند. فرخنده زهرا نادری که در گذشته مشاور رئیس جمهور بوده است خواستار رسیدگی به ادعای آقای احمد زی در یک نهاد بی طرف گردید. این خواست بانو نادری نشان می دهد که به نحوی ایشان نیز ادعای آقای احمد زی را تأیید می کنند.

پس از اینکه تعدادی از زنانی نامزد انتخابات شورای ملی بودند نیز ادعای موجودیت فساد مشابه در کمیسیون های انتخاباتی را مطرح نمودند؛ رسانه ها به این مسئله واکنش نشان داده و بحث بر روی این موضوع در فضای مجازی و رسانه های خبری اوج گرفت. در نتیجه اوج گیری مباحث مربوط به استفاده ابزاری و غیر اخلاقی از زنان در ارگ ریاست جمهوری لوی سارنوالی آقای احمد زی را احظار نموده؛ طالب اسناد و مدارک گردید. این در حالی است که قبلاً آقای احمد زی حاضر شده بود تا اسناد و مدارک را به نهادی بی طرف برای بررسی ارائه نماید.

با وجود اینکه سخنگویان ریاست جمهوری ادعای آقای احمد زی را بی اساس دانسته و آن را دسیسه سیاسی دانسته اند اما این مسئله با چنان جدیدتی مطرح شده است که در صورت اثبات چهره افغانستان را در انظار بین المللی فوق العاده خدشه دار می سازد. ادعاهایی مبنی بر استفاده جنسی از زنان در کمیسیون مستقل انتخابات و اثبات اتهام وارده به کرام الدین کریم رئیس کمیته ملی المپیک و موارد دیگر نشان می دهد که ادعا های مطرح شده چندان هم بی اساس نیستند.

به نظر می رسد این وضعیت زنگ خطری برای همه زنان افغانستان است، زین پس هیچ زنی برای کار در دستگاه حکومت احساس امنیت نمی کند. اوج گیری این مسئله باعث می شود سکتور خصوصی نیز متأثر گردیده و زنان در مجموع در فضای نا امنی بسر ببرند.

نیاز است تا ادعا های مطرح شده مورد پیگرد نهاد های عدلی و قضای با حضور نمایندگانی از حکومت، نهاد های جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نماینده گان نهاد های بین المللی صورت گیرد تا باشد در صورت اثبات عاملین به مجازات رسیده و امنیت زنان متقاضی یا شاغل در ادارات حکومتی تضمین گردد.

مرتضی صارم