تقاضای كميته دادخواهي زنان مبني بر رهايي استاد مليحه حسن و استاد حميرا حقمل

190

نامه سر گشاده به جناب داكتر اشرف غني و جناب داكتر عبدالله عبدالله !
تقاضای كميته دادخواهي زنان مبني بر رهايي استاد مليحه حسن و استاد حميرا حقمل.

محترم اشرف غني و محترم عبدالله عبدالله!
فرمان اختصاصی شماره ١ مورخ ٧/١/١٣٩٩ ریاست جمهوری محترم در مورد عفو مجازات، تعویق تحقیق و تاجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین به تاسی از حکم جزء (۱۸) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۱) مؤرخ ۲/۱/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان و فیصلۀ شماره (۲) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ کمیتۀ اضطرار، به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، منظور و در مرحله تطبيق قرار دارد. بر مبناي ماده (١)فرمان متذكره محجوزین و محبوسین که جرایم شان شامل مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی و قانون منع خشونت علیه زنان نباشد و تادیات مالی شان را انجام دهند، عفو و رها گردند.
وفق ماده (٢) فرمان نمبر فوق مدت باقیمانده حجز و حبس محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج با درنظرداشت تعدیل ماده (۳۵۰) قانون اجراات جزایی منتشرۀ جریده شماره(۱۳۱۸) مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷، عفو و رها گردند.
بنااً از اينكه استاد مليحه حسن و استاد حميرا حقمل به اتهام تغيير در فورم هاي انتخاباتي به اساس حكم محاكم ثلاثه به مدت دوسال و شش ماه حبس تنفيذي محكوم به مجازات گرديده اند كه قطعا اتهام منسوبه وفق مصرحات كود جزا از جمله جرايم انتخاباتي است و تحت فصل جرايم انتخاباتي گنجانيده شده كه صورت دعوي سارنوال عليه كميشنران كميسيون هاي اسبق و فيصله محاكم ثلاثه وفق ماده (٤٣٢) كود جزا كه تحت فصل جرايم انتخاباتي قرار دارد و وفق آن حكم صورت گرفته كه وصف جرمي نسبت داده شده عليه متهمين مذكور به هيچ وجه جرم فساد اداري محسوب شده نميتواند ولي اينكه چرا محاكم ابتدائيه و استيناف مركز عدلي و قضايي جرايم سنگين ناشي از فساد اداري اين قضيه را فيصله نموده اند، دليل آن تفويض صلاحيت قضيه از جانب مقام ستره محكمه ج ا ا به مركز مذكور بود نه اينكه اتهام منسوبه فساد اداري بوده يعني استادان مذكور شامل ماده ٣٥٠ قانون اجرائیات جزایی نيستند ولي تا هنوز كه مدت ٢٠ روز از تطبيق فرمان نمبر (١) ميگذرد و باوجوديكه محبوسين نامبرده واجد شرايط رهايي و مستفيد شدن از احكام فرمان متذكره هستند با آنهم به دلايل نامعلوم و تلاش براي تغيير وصف جرمي از تغيير در فورم هاي انتخاباتي به وصف فساد اداري به رهايي شان اقدام صورت نگرفته در حاليكه هر دو با امراض صعب العلاج و جدي دست و پنجه نرم ميكنند و از لحاظ سني هم بالاي ٥٠ سال قرار دارند كه قرار گرفتن شان در عقب ميله هاي زندان در اين شرايط سخت و گسترش بیماری كرونا، حيات شان به خطر جدی مواجه است.
بنااً بادر نظر داشت دلايل ذيل.
١- شيوع مرض كرونا در افغانستان و آسيب پذيري استاد مليحه حسن و استاد حميرا حقمل به دليل سن بالای ۵۰ سال.
٢- مصاب بودن هر دو استاد به امراض صعب العلاج مانند تكليف شكر و تومور مغزي كه در زمينه اسناد موجه موجه است.
٣- با در نظر داشت روحيه فرمان كه در قسمت زنان شرايط خفيف تر مبني بر باقي ماندن آنها در زندان ها صورت گرفته باید شامل حال هر دو تن از استاد فوق الذكر نيز گردد.
٤- عدم اجازه پايوازان به زندان ها به دليل شيوه كرونا با محبوسين، در حاليكه هر دو تن از استادان به دليل مريض بودن به پايواز ضرورت جدي دارند.
٥- ملزم نبودن هر دو تن از استادان مذكور به هيچ نوع تاديات مالي.
٦- سابقه كاري هر دو تن از استادان منحيث استادان دانشگاه و خدمات ماندگار شان براي رشد و ترقي نهاد هاي اكادميك كشور.
٧- مدت تقريباً هفت ماه را در عقب ميله هاي زندان سپري كرده اند.
بادر نظر داشت دلايل فوق ما زنان از آدرس كميته داد خواهي كه بيشتر از (۳۷ ) نهاد در اين كميته عضويت دارند، تقاضا داريم تا به رهايي استادان مذكور توسط كميسيون مربوطه هر چه عاجل اقدام صورت گيرد.
کمیته دادخواهی زنان
مورخ ٢٥/حمل ١٣٩٩