با تصویب لایحه منع دسترسی طالبان به کمکهای بینالمللی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، نشانههای روشنی از تغییر جهت سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به طالبان دیده میشود؛ تغییری که میتوان آن را در چارچوب بازگشت دونالد ترامپ به رأس قدرت تحلیل کرد.
برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، با صراحت اعلام کرده است که هدف لایحه، موظف ساختن وزارت خارجه برای تدوین استراتژیای است که کشورها و نهادهای غیردولتی را از هرگونه حمایت مالی از طالبان باز دارد. این موضعگیری نشان میدهد که دولت جمهوریخواه جدید، برخلاف سیاستهای تعدیلیتر دولت بایدن، در پی اعمال فشار حداکثری بر طالبان است؛ همان رویکردی که پیشتر نیز در دوران ریاست جمهوری ترامپ دیده شده بود، بهویژه در قبال ایران و کوریای شمالی.
دولت ترامپ از همان ابتدا رویکرد معاملهمحور، اما همزمان فشارآور را در سیاست خارجی خود اتخاذ کرد. توافقنامه دوحه که در سال ۲۰۲۰ میان دولت ترامپ و طالبان امضا شد، گرچه آغازگر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود، اما بر اساس شروطی مشخص تنظیم شده بود که طالبان را ملزم به قطع ارتباط با گروههای تروریستی و آغاز مذاکرات بینافغانی میکرد. اکنون به نظر میرسد که ترامپ و جمهوریخواهان با مشاهده ناکامی طالبان در پایبندی به این تعهدات، به دنبال احیای یک سیاست سختگیرانهتر هستند.
لایحه اخیر را میتوان نخستین گام در این مسیر دانست؛ تلاشی برای جلوگیری از مشروعیتبخشی بینالمللی به طالبان و قطع هرگونه حمایت اقتصادی که ممکن است از کانالهای انسانی یا توسعهای به این گروه برسد. بهطور ویژه، جلوگیری از «سوءاستفاده طالبان از کمکهای بشردوستانه» در اولویت این سیاست قرار گرفته است.
در عین حال، باید توجه داشت که اجرای این لایحه و عملی شدن استراتژی جدید نیازمند همکاری کشورهای همپیمان ایالات متحده و همچنین نهادهای بینالمللی است. بدون اجماع جهانی، تأثیرگذاری این سیاست محدود خواهد بود.
در مجموع، نشانههای اولیه حاکی از آن است که دولت ترامپ در دوره جدید، رویکرد مماشات با طالبان را کنار گذاشته و به سوی اعمال فشار ساختاری و اقتصادی بر این گروه پیش میرود؛ مسیری که میتواند توازن قوا در افغانستان و سیاست منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد، اما همزمان با چالشهای جدی دیپلماتیک و انسانی نیز روبهرو خواهد شد.
خبرگزاری زنان افغانستان
- منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان