هنگامی که سیما سمر و سایر زنان افغان در دهه ۱۹۹۰ اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» را برای توصیف ستم سیستماتیکی که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان با آن روبه‌رو میشوند، به کار بردند، هرگز تصور نمی‌کرد که این اصطلاح تبدیل به یک سلاح کلیدی در مبارزه برای پاسخگو قرار دادن رژیم طالبان بخاطر جنایات اش دو دهه بعد در دومین دور حاکمیت این گروه شود.
سمر که به عنوان وزیر امور زنان پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱، خدمت می کرد، و حالا در تبعید به سر می‌برد، می گوید: «زمانی که اولین رژیم طالبان سقوط کرد، این ایده که ما یک بار دیگر شاهد آزار، انزوا، سرکوب و تفکیک سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان بر اساس جنسیت شان خواهیم بود، غیرممکن به نظر می رسید. اما اکنون، در سال ۲۰۲۴، دوباره اتفاق می افتد و این بار ما باید راهی برای مبارزه برای عدالت پیدا کنیم.»
در پایان ۲۰۲۳، کارزاری به منظور به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان توسط سازمان ملل متحد به عنوان جنایت علیه بشریت، آغاز شد، بخشی از تلاش‌های زنان افغان ساکن خارج از کشور برای وادار ساختن جامعه بین‌المللی در زمینه متوقف ساختن حملات طالبان بالای زنان و دختران.
سیما سمر می گوید: «آپارتاید نژادی طبق قوانین بین المللی از سال ۱۹۷۳ جنایت علیه بشریت است. کلمه «نژاد» را با «جنسیت» عوض کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغان اتفاق می افتد.»
از زمانی که طالبان در آگست ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، بیش از ۸۰ فرمان برای محدود کردن زندگی زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنها دختران را از رفتن به مکتب متوسطه منع کرده اند، زنان را از تقریباً همه اشکال شغلی دارای معاش، دسترسی به سیستم قضایی یا قدم زدن در پارک های عمومی منع کرده اند.
آنها تصریح کرده اند که زنان باید همیشه بیرون از خانه کاملاً پوشیده باشند و صدای آنها در ملأعام شنیده نشود. اکنون زنان به دلیل جرایمی مانند زنا قابل سنگسار اند.
سمر می‌گوید: «هیچ اقدام یا محکومیتی از سوی جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز به حقوق زنان انجام نشده است، بنابراین به زنان افغان مانده است که عمل کنند.»
مریم صافی رئیس موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعه می‌گوید: «نادیده گرفتن زنان افغان در تبعید برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بین المللی آسان شده است.»
با این حال، در حالی که صدای زنان و دختران در داخل افغانستان تا حد زیادی خاموش شده است، فعالان زن ساکن در تبعید، که خواستار اقدام برای پایان دادن به معافیت از مجازات رژیم طالبان بوده‌اند، می‌گویند که به طور فزاینده‌ای در سیاست‌گذاری بین‌المللی و محافل دیپلماتیک نادیده گرفته شده اند و واقعیت زندگی زنان افغان را به درستی نشان نمی دهند.
«آنچه سخت‌تر نادیده گرفته میشود، داده‌ها و شواهدی از تأثیر حاکمیت طالبان بر زنان در داخل افغانستان است، بنابراین این چیزی است که ما روی تلاش برای به دست آوردن آن تمرکز می‌کنیم.»
پروژه بشنو صافی، یک پلتفرم دیجیتلی که داده‌های هزاران زن افغان را از سراسر کشور از طریق سروی‌های تلفنی و مصاحبه‌های حضوری جمع‌آوری می‌کند، به طرح‌های دیگری می‌پیوندد که توسط افغان‌های ساکن در تبعید راه‌اندازی شده و تلاش میکنند تا شواهد کلیدی را برای حمایت از تلاش‌های خود برای به رسمیت شناختن سیاست های طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت تهیه کنند.
صافی می‌گوید، علاوه بر کمپاین برای مدون کردن آپارتاید جنسیتی تحت قوانین بین‌المللی، اطلاعات او به سایر تلاش‌ها برای پاسخگو کردن طالبان از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی عدالت کمک می‌کند.
در ماه جنوری، پروژه بشنو از بیش از ۳۶۰۰ زن از ۱۹ ولایت در سراسر افغانستان پرسید که آیا آنها باورمند هستند که تحت سیستم آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند یا خیر.
از میان زنانی که شرکت کردند، این نظرسنجی نشان داد که ۶۷ درصد موافق بودند که محدودیت‌هایی که تحت آن زندگی می‌کردند «سرکوب سیستماتیک» زنان و دختران بود. وقتی از آنها پرسیده شد که آیا آنها می خواهند سازمان ملل از اصطلاح “آپارتاید جنسیتی” برای توصیف وضعیت آنها استفاده کند، ۶۰ درصد آنان موافق بودند.
یک نظرسنجی دیگر نشان داد که ۸۳ درصد از ۲۱۰۰ زن گفته‌اند که ممنوعیت طالبان علیه آنها برای توزیع کمک‌های بشردوستانه، بر آنها تأثیر منفی گذاشته است.
یکی از پژوهش‌ها در مورد ازدواج کودکان نشان داد که ۶۹ درصد از زنان گفتند که دختری را می شناسند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در «سن نامناسب» ازدواج کرده است.
فعالان به طور فزاینده‌ای خوشبین میشوند که سازمان ملل متحد آپارتاید جنسیتی در افغانستان را در هفته های آینده به رسمیت می شناسد، چنانچه جلسات مجمع عمومی جریان دارد.
اگرچه در مورد اینکه این در نهایت چه چیزی به دست خواهد آمد، و اینکه آیا ممکن است تأثیر منفی در زمینه‌هایی مانند سطوح کمک به افغانستان داشته باشد یا خیر نیز تردید وجود دارد، سمر آن را به عنوان یک شناخت حیاتی و اولین گام به سوی اقدام مشخص می داند.
«ما باید آنچه را که در حال وقوع است جرم انگاری کنیم تا اقدامات طالبان را نتوان نادیده گرفت یا به عنوان چیزی فرهنگی یا مذهبی جلوه داد. محکوم کردن کافی نیست: این باید در کتاب‌های قانون باشد. باید به معافیت از مجازات پایان داد.»
منبع: The Guardian
- نویسنده : The Guardian
- منبع خبر : ترجمه شده
