منابع در ولسوالی شولگره ولایت بلخ میگویند: دادگاه ابتدایی گروه طالبان در این ولسوالی بانوی ۲۳ ساله به نام مدینه را به جرم روابط خارج از ازدواج به سنگسار محکوم کرده اند.
این درحالیست که حکم مشابه برای فرد که شریک جرمی اش تلقی میشود صادر نگردیده است.
در سه سالی که از تسلط مجدد گروه طالبان بر افغانستان میگذرد، رهبر این گروه ۷۰ فرمان را راجع به وضع محدودیت گسترده بر بانوان صادر کرده است.
آنان از رفتن به مکتب، دانشگاه، ورزشگاه، تفریحگاه و سفر بدون محرم شرعی ممنوع شده اند و در حقیقت شاهد به انزوا راندن بانوان در افغانستان هستیم.
مگر سازمان ملل متحد متاسفانه نتوانسته نقشی را در راستای حفاظت از زنان به مثابه نیمپیکر از اجتماع و مطابق قطعنامه ۱۳۲۵ ایفا نماید حتی این سازمان در روند سوم دوحه به خواست طالبان تمکین و مانع حضور زنان در نشست اصلی این روند شد .
آنچه را که در ولسوالی شولگره فیصله شده است تصمیم دور از انتظار و غیر مترقبه نیست زیرا گروه طالبان در دور نخست تسلط شان نیز به اقدامات مشابه دست زده بودند.
اما میتواند آنهایی را که به سفید نمایی این گروه میپرداختند و از تغییر طالبان سخن میگفتند متوجه اشتباه شان سازد.
در حقیقت این فرد اگر در بلخ سنگسار میشود به این معنی است که مدافعین جهانی حقوق بشر و آنانیکه خود را حامی برابری شهروندان جهان دانسته و به خاطر قتل پرسشبرانگیز یک دختر ۲۲ ساله ایرانی تحریم گسترده بر آن کشور را اعمال میکنند را سنگسار خواهند کرد.
پارلمان اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد و سایر نهاد های جهانی حامی حقوق بشر در قبال این رویدادی که از سوی طالبان به وقوع خواهد پیوست مانند گذشته به نشر اعلامیه اکتفا خواهند کرد و تنها تقبیح خواهند نمود زیرا ما برخورد دوگانه را از سوی جهان با ناقضین حقوق بشر در کشور های مختلف شاهد هستیم و افغانستان در حال حاضر در دستور کار جهان نبوده، از همان سبب نهاد های جهانی در مقابله با جریان حاکم در افغانستان ناتوان اند و سنگسار مدینه بانوی ۲۳ ساله بلخی نیز بخشی از همین ناتوانی جامعه جهانی را آشکار میسازد.
نقطه دوم اینکه دادگاه ابتدایی، صلاحیت اعلام چنین یک حکم سنگین را ندارد، زیرا از لحاظ روند قضایی یک فرد باید دارای وکیل مدافع بوده، دادگاهش به صورت علنی راهاندازی گردد، حق دادگاهش تجدید نظر را داشته باشد و دادگاه عالی کشور باید راجع به چنین موارد تصمیم بگیرد.
مگر در سه سال گذشته گروه طالبان اکثر تصامیم شانرا با اتکا به فیصله های دادگاه ابتدایی آن گروه تطبیق و مجازات های مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر مانند شلاق زدن علنی را اجرا کردهاند و هدف آنرا تطبیق شریعت و اصلاح جامعه نامیدند.
درحالی که خود نوع آشکاری از اسلام هراسی بوده و سبب افزایش چالش های روانی برای شهروندان شده است.
خبرگزاری زنان افغانستان
- نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
- منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان