وزارت داخله: ادعای فاطمه احمدی مبنی بر بدرفتاری جنسی با او رد شد

64

وزارت امور داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادعای فاطمه احمدی مبنی بر بدرفتاری جنسی با او در اداره پولیس حوزه نهم شهر کابل ثابت نشده است.

فاطمه احمدی، منسوب سابق پولیس، در ۲۹ اسد با نشر یک نوار ویدیویی ادعا کرده بود که با طمع جنسی مدیر جنایی این حوزه روبه‌رو شده است و از او درخواست رابطه نامشروع جنسی شده است.

خانم احمدی هم‌چنان ادعا کرده بود که بدون دلیل از وظیفه برکنار شده است و مراجع مربوط، شکایات او را نشنیده‌اند.

این مامور سابق پولیس در اعتراض به این وضعیت کارت هویت پولیسی خود را آتش زد و گزارش شده است که به تازه‌گی افغانستان را ترک کرده است.

در پی واکنش‌های مردم در این زمینه، پولیس اعلام کرد که ادعاهای فاطمه احمدی را به صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند.

وزارت امور داخله شنبه، هشتم سنبله، اعلام کرد که بررسی‌ها درباره این ادعاها تکمیل شده است.

این بررسی توسط یک هیات سه نفری با عضویت مسکا قدیری معاون بخش حمایت از حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر، فریده ساحل معاون بخش نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای امنیتی این کمیسیون و مروه امینی سرپرست ریاست حقوق بشر، زنان و کودکان وزارت امور داخله انجام شده است.

طبق اعلام وزارت امور داخله، یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که فاطمه احمدی، عضو آمریت حل خشونت‌های خانواده‌گی حوزه نهم پولیس شهر کابل، «یک منسوب بی‌دسپلین و متخلف بوده است و پای‌بندی به حاضری و اصول اداری نداشته است.»

در اعلامیه وزارت امور داخله آمده است که فاطمه احمدی در هفتم حمل پارسال به دلیل «غیرحاضری مکرر وظیفه‌ای» توسط فرماندهی پولیس کابل از وظیفه سبک‌دوش شده است.

وزارت داخله گفته است که خانم احمدی پیش از برکناری به اخطاریه‌های شفاهی و کتبی این نهاد وقعی نگذاشته بود.

وزارت امور داخله بخشی از مکتوب منفکی او را چنین نقل کرده است: «غیابت طولانی داشته، اطاعت‌پذیری وظیفه‌ای از مقامات مافوق نداشته، رخصتی‌های طولانی به دلایل مختلف اخذ می‌کرده است، هم‌چنین برخلاف اصول‌نامه البسه پولیس از یونیفورم پولیس ملی استفاده می‌کرده است.»

هم‌چنین وزارت امور داخله گفته است که یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که فاطمه احمدی هیچ شکایت رسمی و شفاهی مبنی بر بدرفتاری جنسی با او در این وزارت ثبت نکرده است.

وزارت امور داخله از جانب دیگر خاطرنشان کرده است که این پرونده به صورت شفاف بررسی و حفظ شده است و در صورتی که فاطمه احمدی در این زمینه دلایل و شواهد تازه ارایه کند، این پرونده به طور جدی و قانونی پیگیری خواهد شد.