دو سال قبل وزارت اقتصاد طالبان کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد و با قاطعیت این حکم خویش را به منصه اجرا درآورد. این وزارت به تایخ ۳ جدی ۱۴۰۱ در مکتوبی به نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی هشدار داده بود در صورت تعلل در اجرای این دستور، جواز آنها که از سوی این وزارت صادر شده، لغو خواهد شد.
در تازهترین مورد روز پنجشنبه، ۶ جدی، وزارت اقتصاد طالبان بار دیگر به نشانی نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی مکتوب صادر نموده و به آنان هشدار داده است در تطبیق دستور دو سال پیش این گروه در زمینه توقف فعالیت زنان، اقدامات لازم انجام دهند.
در متن نامه وزارت اقتصاد طالبان آمده است: «بناء یکبار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی هدایت داده میشود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه طبقه اناث در موسسات جداً مد نظر داشته و مطابق آن اجراآت لازم نمایند. در صورت عدم همکاری موسسات غیرامارتی در زمینه، تمامی فعالیتهای موسسه متخلف به حالت تعلیق و جواز فعالیت که از نزد این وزارت دریافت نموده اند لغو خواهد شد.»
سازمان عفو بین الملل این دستور طالبان را اقدامی برای حذف زنان از صحنههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خوانده بود و نهاد هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته بود: «چنین دستور حقوق بنیادی زنان را نقض میکند و در تضاد با اصول انسانی است.»
دستور منع کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در حالی صادر گردید و اینک دوباره بر تطبیق آن تاکید شده است که بیش از دو سال میشود این گروه تحصیل دختران و زنان را در دانشگاههای دولتی و خصوصی نیز به حالت تعلیق درآورده است.
خبرگزاری زنان افغانستان
- منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان