افغانستان و جهان

حضورزنان در ادارات عامه؛ قبل از سقوط وبعداز سقوط حکومت جمهوری افغانستان

حضورزنان در ادارات عامه افغانستان از2001 تا 2021

فاطمه نظری؛ خبرنگار خبرگزاری زنان افغانستان

پس از فروپاشی حاکمیت طالبان در سال 2001 وبا روی کار آمدن دولت انتقالی در نظام جمهوری، زنان پیشرفت های خوب و حضوری معناداری در عرصه‌های مختلف اجتماعی،اقتصادی، سیاسی وفرهنگی ، باوجود اینکه قانع کننده نبود، اما قابل مشاهده وپیشرفت داشته اند.

با افزایش نگرانی‌ها از افت وضعیت حقوق زنان در افغانستان، اصطلاح “حضور معنادار زنان” در ساختارهای کشوری، به یک بحث داغ بدل شده بود. بسیاری از سیاست‌مداران افغانستان بر حفظ دستاوردهای ۱۹ سال گذشته، تأکید می‌ کردند.

وضعیت زنان، در ساختار جمهوریت با وجود تلاش‌ها برای افزایش نقش زنان در جامعه و دولت، آخرین گزارش یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان که در آغاز ماه سپتامبر سال گذشته نشر شده بود، نشان میداد که افغانستان کماکان بدترین کشور دنیا برای زنان است.

میزان بالای خشونت‌ در برابر زنان در این کشور ثبت ‌می شد، بر بنیاد آمار وزارت امور زنان دوره جمهوریت ۲۵۸۲ قضیه خشونت در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ خورشیدی ثبت شده بود.

بر اساس آمار بانک جهانی،درسال 1399، ۴۸.۶ درصد نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. در گزارش سالانه‌ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دوره جمهوریت افغانستان در سال ۲۰۱۹ حضور زنان در بست‌های اداری را ۲۷.۵ درصد گزارش داده بود، و حضور تعداد محدودی از زنان را نیز به بست‌های استراتیژیک و کلیدی از جمله وزارت‌خانه‌ها و کمسیون‌های مستقل دست یافته‌ بودند.

اما آنچه که  از پژوهش های مختلف  در سال ۲۰۱۹، در رابطه به پیشرفت های زنان میتوان دریافت، در ۴ وزارت غیر کلیدی به شاخص ۳۰ درصد کارمند زن رسیده بودند. همین طور در تعداد نزدیک به ده وزارت و ریاست های دیگر، کمتر از ۵ درصد حضور زنان مشهود بود. این تحقیق هم‌چنان نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد از زنان در سطوح تصمیم‌گیری و استراتیژیک نقش داشته اند. در اخیر سال ۲۰۱۹، حضور زنان در بست‌های ۱ و ۲ تنها به ۶.۷ درصد میرسید که به ترتیب زیر:

آموزش و پرورش

آنچه که مطالعه می شود در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ حضور زنان در نهادهای آموزشی ۲۹ درصد آمده است. وزارت تحصیلات عالی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند دارد که نزدیک به دو هزار تن این کارمندان را زنان تشکیل میداد. هم‌چنان وزارت معارف حدود ۲۸۱ هزار کارمند داشت که نزدیک به ۸۵ هزار تن آنان را زنان تشکیل میداد که در بست‌های مختلف این وزارت کار می کردند ولی اکنون هیچ زنی دراین اداره دیده نمیشود.

نهادهای امنیتی و دفاعی

مطابق آخرین آمار اداره احصاییه و معلومات، دوره جمهوریت تعداد مجموعی پرسونل خدمات ملکی پولیس ملی حدود ۱۵۰ هزار و ۳۲۸ نفربود که از این میان سه هزار و ۷۱ نفر آن زنان بودند. همین‌طور تعداد مجموعی پرسونل اردوی ملی ۱۸۴هزار و ۴۸۹ نفر بود، که یک‌هزار و ۲۶۵ تن آنان را زنان تشکیل میدادند. درحال حاضر درنظام امارات اسلامی طالبان در این ادارات هیچ زنی دیده نمیشود.

ارگان‌های عدلی و قضایی

آمارها نشان میداد که از دو هزار و ۳۲ قاضی و دو هزار و ۵۶۲ سارنوال در بخش قضا و سارنوالی کشور که در نظام جمهوریت کارمیکردند؛ ۱۳ درصد آن را زنان تشکیل میداد. که از این آمار ۶۴۷ زن به عنوان قاضی و ۳۳۱ زن دیگر به عنوان سارنوال در ستره‌محکمه و اداره لوی‌سارنوالی ایفای وظیفه می‌ نمودند. افزون بر این ۱۰ درصد کارمندان بخش اداری اداره لوی‌سارنوالی و ستره‌محکمه کشور نیز زنان‌ بودند.در گزارش اداره ملی  احصاییه مرکزی دوره جمهوریت  معلومات آمده است که از میان ۱۳۱ وکیل مدافع، ۲۴ تن آنان زن بودند، اکنون هیچ یکی از این زنان در این ادارات نه دیده میشود ونه اجازه کار دارند بلکه با روی کار آمدن حکومت طالبان تعداد محدود موفق به بیرون از کشورشدند وتعدادی هم که دروطن هستند تحت تهدید شدید خطر مرگ از سوی گروه طالبان قرار داراند.

فعالیت های اقتصادی زنان

دراین گزارش آنچه بدست آوردم  نشان می‌دهد که زنان ۱۳درصد کارمندان وزارت اقتصاد، هشت درصد کارمندان وزارت مالیه، ۱۱درصد کارمندان وزارت صنعت و تجارت و ۱۱ درصد کارمندان بانک‌های دولتی هستند. در کنار این در گزارش معلومات ما نشان میدهد که درسال مالی ۱۳۹۸ زنان در بخش‌های عمرانی، زراعت، امور دینی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولت  وقت حضور گسترده و فعال داشته اند.

فعالان حقوق زن و وزارت امور زنان اما حضور 27 درصد زنان را در ادارات دولتی بسنده نمی‌ داستند و خواهان افزایش این سهمیه به 30 درصد بودند. اما این در حالیست که حالا درحکومت طالبان وزارت امورزنان بنام وزارت امربالمعروف ونهی از منکر تبدیل شده است. که هیچ زنی اجازه ورود وفعالیت دراین اداره را ندارد. با وجود اینکه تعداد از زنان چندین بار دادخواهی کردند، که با تهدیدی جدی از سوی طالبان مواجه شدند ونتیجه هم نداشت، زنان در وزارت خانه ها و ادارات هم اجازه ورود به کارشان داده نشده است و بیکار در زیر خط فقر وتهدید خطر ازمرگ در خانه  های شان گرسنه به سرمیبرند.

رهبری زنان در نهادهای کلیدی دوره جمهوریت

زنان از میان ۲۸ وزارت‌خانه، رهبری چهار وزارت را که حسینه صافی در وزارت امور زنان ، رنگینه حمیدی در وزارت معارف ، کریمه حامد فاریابی، در وزارت اقتصاد و معصومه خاوری در وزارت مخابرات وفناوری،تعداد از معینیت های وزارت خانه ها بر عهده داشتند. همچنان در شورای عالی مصالحه ۴ زن در ریاست عمومی، والی ولایت دایکندی و 34 معاونیت ولایات زنان حضور داشتند، از 250 کرسی پارلمان 68 کرسی واز ۳۵۸ عضو شورای ولایتی ۶۰ نفرعضوآن  زنان بودند که ادارات را رهبری و نمایندگی می کردند. به همین منوال، از مجموع ۱۵۴ مشاور حقوقی دولت دوره جمهوریت، ۱۲ تن آنان را زنان تشکیل میداد. که این خود نمونه ای از رشد چشمگیر زنان را با وجود فساد گسترده که درادارات وجود داشت، در دوره حکومت جمهوریت نشان میدهد.

در حال حاضر هیچ زنی درساختار حکومت امارات اسلامی طالبان وجود ندارد و نه اداره یا وزارتی بنام امورزنان وجود دارد، و در ۳۴ ولایت کشور به عنوان والی یا معاون زنی حضور ندارد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که صرف تعداد محدود ازآموزگاران زن درمکاتب اناث و چندتن کارمند زن درریاست عمومی پاسپورت درحکومت امارات اسلامی طالبان اجازه  فعالیت داده شده اند که به نیم درصد هم نخواهد رسید، ودیگر همه زنان افغانستان که ۴۸.۶ درصد نفوس این کشوررا تشکل میدهد از بسیاری از حقوق شان دور؛  بیکار و تحت تهدیدات جدی سیاسی و اقتصاد متزلزل ناشی از فقر هستند .

 

اگر این موضوع را جامعه جهانی ونهادی حقوقی بشری، سازمان های بین المللی توجه جدی نکند در آینده نزدیک همه شاهد مواجه مرگ زنان افغانستان خواهند بود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا