آغاز گفتگوهای صلح پیامدهای بسیاری را برای شهروندان افغانستان و به خصوص زنان در این کشور داشته است. با شروع شدن مذاکرات صلح بین طرفین مذاکره اتفاقات و حوادث گوناگونی در کشور به وقوع پیوستند که باعث ازدیاد نگرانی ها در رابطه با امنیت شهروندان شده است. اما در این بین حملات مشخصی وجود داشته […]
آغاز گفتگوهای صلح پیامدهای بسیاری را برای شهروندان افغانستان و به خصوص زنان در این کشور داشته است. با شروع شدن مذاکرات صلح بین طرفین مذاکره اتفاقات و حوادث گوناگونی در کشور به وقوع پیوستند که باعث ازدیاد نگرانی ها در رابطه با امنیت شهروندان شده است. اما در این بین حملات مشخصی وجود داشته که با هدف قرار دادن زنان درصدد ایجاد رعب و وحشت در میان زنان بوده است. تقریبا از عقرب سال ۹۹ به این طرف زنان فعال و سرشناس در کشور مورد حملات ترورهای هدفمند قرار می گیرد که این مسأله خود باعث محدودیت های زیاد برای زنان در سطح فعالیت هایشان شده است. با اینکه دولت افغانستان با درنظرداشت قوانین موضوعه کشور تعهد جدی به تأمین امنیت شهروندان کشور دارد اما در رابطه با قتل ها و ترورهای هدفمند علیه زنان تاکنون هیچ گونه اقدام عملی را نداشته است.
اغلب ترورهای هدفمند زنان توسط افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار صورت می گیرد و تاکنون واضح نیست که مشخصا چه کسانی عاملین اصلی این رویدادها می باشند اما دولت بیشتر این حملات را به گروه های هراس افکن و طالبان مربوط می دانند.
حکومت و نهادهای امنیتی هر کدام به جای این که اقدامات عملی و امنیتی را روی دست بگیرند تا بستر چنین حملات و ترورها را بگیرد تنها با صدور اعلامیه ها این حملات را تقبیح می نمایند و گاهی نیز شدت تقبیح را افزایش می دهند اما این تقبیحات و اعلامیه ها تاکنون نتوانسته تا وجدان گروه های فعال در عرصه ترورها و حملات هدفمند را بیدار نموده و مانع طرح چنین حملات شود. به طور معمول وظیفه تأمین امنیت و پیشبرد امور مملکتی به دوش نهادهای امنیتی اجرایی و حکومتی می باشد و وظیفه وجدانی نهادهای مدنی و سازمانهای بی طرف صدور اعلامیه ها در رابطه با حوادث مختلف است اما دیده می شود که حکومت و نهادهای مرتبط و وابسته به آن جای خود را با نهادهای مدنی و بی طرف تعویض نموده و کار آنان را در صدور اعلامیه ها پیش می برد.
به تاریخ ۱۵ جوزای ۱۴۰۰ وزارت امور زنان نیز در رابطه با قتل دو زن در ولایت های قندهار و کابل اعلامیه مطبوعاتی را صادر کرد. گفته می شود مردان مسلح ناشناس یک پولیس زن را در کندهار به تاریخ ۱۴ جوزا با ضرب گلوله به شهادت رسانده اند و مسئولیت این حمله تاکنون از سوی هیچ گروه و نهادی پذیرفته نشده است. هم چنان گفته می شود که یک خانم در ناحیه هشتم شهر کابل با شلیک گلوله برادرزاده شوهرش به قتل رسیده است، در انفجاری که روز پنج شنبه تاریخ ۱۳ جوزا نیزگوینده خبر آریانیوز همراه مادر و خواهرش به شهادت رسید. در اعلامیه مطبوعاتی دیگری که از سوی وزارت امور زنان صادر شده هیأت رهبری وزارت امور زنان شهادت مینا خیری را که در راستای دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان نقش بارز داشته با شدیدترین الفاظ محکوم و آن را یک عمل جنایت کارانه و خلاف تمام ارزش های اسلامی خوانده است. وزارت امور زنان ترور خبرنگاران زن را در کشور نگران کننده خوانده و از تمام نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی کشور می خواهد، عاملان این رویداد را شناسایی و به سزای اعمال شان برسانند.
اما تنها عکس العملی که از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان و از جمله وزارت امور زنان شده پخش و نشر اعلامیه های مطبوعاتی است که تنها بر شدت اندوه آدمی می افزاید. آیا وزارت امور زنان تنها حمایتی که از زنان که قربانیان اصلی جنگ ها و ناامنی هستند می تواند داشته باشد صدور اعلامیه های مطبوعاتی است یا می تواند در زوایایی دولت و نهادهای امنیتی را متوجه مسئولیت هایشان نماید.
به هر طریقی که سنجیده شود اقداماتی که از سوی دولت و نهادهای کشفی و امنیتی روی دست گرفته شده و می شود برای تأمین امنیت کافی نیست و باید اهرم های فشار برای انسجام بخشیدن به امور امنیتی بالای دولت شکل بگیرد تا به هر طریق ممکن جلوی ناامنی ها و بروز حملات تروریستی را بگیرد. نقش نهادهای مدنی و بی طرف دقیقا در همین موضوعات حساس است که شکل می گیرد.
