نتوانستیم برای دسترسی زنان به عدالت کاری کنیم
نتوانستیم برای دسترسی زنان به عدالت کاری کنیم

شهلا فرید استاد دانشگاه و یکی از فعالین حقوق زن  است. وی بیشتر از۱۹ سال می شود که به حیث استاد در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل  تدریس می کند  ودر پهلوی آن یکی از کنش گران در عرصه زنان می باشد شهلا فرید سند ماستری خود را از پوهنتون آزاد ایران از […]

شهلا فرید استاد دانشگاه و یکی از فعالین حقوق زن  است. وی بیشتر از۱۹ سال می شود که به حیث استاد در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل  تدریس می کند  ودر پهلوی آن یکی از کنش گران در عرصه زنان می باشد شهلا فرید سند ماستری خود را از پوهنتون آزاد ایران از رشته جزا وجرم شناسی به دست آورده است. با این که شهلا فرید از جمله کنش گران حقوق زن است، می گوید هر چند  که فرصت های زیادی موجود بود که برای زنان برای دسترسی شان به عدالت و برابری جنسیتی کار های انجام داده می شد، صورت نگرفته است.

اولین سوال را این گونه آغاز می کنیم

شما به عنوان کسی که درعرصه حقوق زن فعالیت دارید مشکل اساسی زنان را در دسترسی به حقوق شان در چه می بینید؟ موانع اصلی کدام ها بوده و آیا مبارزات زنان فراتر از حقوق اسلامی شان بوده است؟

بزرگترین مشکل زنان در رابطه به دسترسی و حقوق شان عدم آگاهی زنان از حقوق شان می باشد و همچنان حاکمیت سنت ها و عنعنات که زن را به عنوان جنس دوم می شناسند ویا وابسته به مرد میدانند اگر آن مرد پدر، برادر و یا همسر زن باشد. ما باید بیشترین کار ها را در جریان این سال ها انجام میدادیم که متاسفانه در راستای مصرف پروژه ها هم نهاد های مدنی وهم دولت مشکلات خود را داشت و در ضمن زنانی که در راس انجو های کلان قرار داشتند که باید این خدمات را بسیار شفاف و صادقانه انجام میدادند بعضا برخی اززنان نتوانستند که پول را به نحو یک پروژه نه بلکه به شکل یک برنامه برای زنان به مصرف می برسانند برای زنان افغانستان با این که فرصت ها زیاد بود، دونرها پول گزاف را بخاطر دسترسی زنان به عدالت و برابری جنسیتی بخاطر رفع خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان به عنوان تقویه پروژه های حمایتی برای زنان به مصرف رساندند. تا در زندگی زنان افغانستان یک تغییر به وجود بیاید.و اگر تغییراتی هم در زندگی زنان به وجود آمده است اندک بوده و تنها محدود به شهر ها است و این کار سبب شده است که بین زنان روستا و شهر یک تفاوت بزرگ به وجود بیاید و این مشکلی است که از خود زنان برای زنان است.

مشکل دیگر در رابطه به دسترسی نداشتن زنان به دستگاه های عدلی و قضایی حاکمیت مرد سالارانه و افکار مرد سالارانه در افغانستان سبب شده است که مانع بر دسترسی زنان به حقوق شان خلق شود.پس به این نتیجه میرسیم که هنور هم ما کار های نکردیم که تغییر در ذهنیت مرد ها نسبت به زنان به وجود بیاوریم  ضرورت است که کار های زیادی در این راستا صورت بگیرد.

شما چه کار های مؤثر در راستای حل مشکلات زنان انجام داده اید؟

باورمن این است که یک فرد به تنهایی خود به یک گروه کلان جامعه که پدیده های مختلف جامعه آن را متاثر ساخته است نمی تواند کار کند، من با جمع از زنان کار کردیم که آنان تعهد برای تغییر زندگی زنان افغانستان داشته اند. ولی مشخصا خودم در راستایی نوشتاری به عنوان کتاب، جزوه آموزشی ویا هم رهنمود های که بعداً دوباره آن را بخاطر آگاهی زنان ورکشاپ های مختلف به همکاری نهاد ها دایر شد بیشتر کار کردیم.  به عنوان یک مشاور خانواده تا حدی که تجربه من کفایت می کرد بعضی همکاری ها را برای تغییر در زندگی زنان جوان و خانواده های که جدیدا تشکیل شده اند ارایه می کنم، چون برخی زنان نمی خواهند که به طرف دستگاه عدلی و قضایی برای حل مشکلات شان بروند و به این عقیده هستند که اگر برای شان مشوره داده شود فضای خانواده اصلاح می شود و می توانند زندگی مشترک خود را ادامه بدهند.

در تهیه و تسوید کدام قوانین در بخش حقوق زنان نقش و فعالیت داشته اید؟

تقریبن به تمام قوانین که به خاطر انعکاس مفاد سیدا درقوانین افغانستان تعدیل به وجود میامد بر تعدیل آن به نحو نقش گرفتیم که مواد سیدا در آن لحاظ شود و همان بحث برابری جنسیتی و عدم تبعیض در آن وجود داشته باشد. هر قانون را که در آن تعدیل و یا تجدید نظر صورت می گرفت، همکار بودیم اما بالای قانون منع خشونت،  قانون احوال شخصی اهل تشیع و قانون خانواده بیشترین کار را انجام دادیم. همچنان عضویت که در کمیته کود جزا داشتم  وباید نظریات خود را در رابطه به برابری جنسیتی می داشتم اما متاسفانه نسبت محدود بودن فضای کمیته نخواستند که من در جلسات اشتراک کنم. و برای نماینده های جامعه مدنی فضا و  زمان  و کم گذاشتند. برای قانون خانواده هم چنان چهارده سال پیش ما کار را انجام دادیم در این چهار سال آخر برای ما وعده داده اند که این قانون برای تصویت به پارلمان میرود ولی هنوز هم در وزارت عدلیه از سرنوشت این قانون خبری نیست.

در اصلاحات قانون خانواده کدام موارد را به عنوان اصلاح در این قانون پیشنهاد کرده اید؟

در اصلاح قانون خانواده که من عضو آن بودم نظر اصلاحی من بیشتر این بود که  ما بتوانیم همان معیارها، اساسات، مفاد و مهم بودن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن(سیدا) را در قانون خانواده  انعکاس بدهیم.از این که دولت افغانستان به سیدا الحاق حاصل کرده،  پس ضرور بود که یک بخش ازمواد سیدا در مورد مسایل خانواده را در قانون خانواده داشته باشیم و یکی از عوامل که تا هنوز قانون خانواده به تصویب نمیرود همین است که یک بار دیگر می خواهند که مواد سیدا از قانون خانواده بیرون شود  که این کار بارها انجام شده است اما با فشار های جامعه مدنی دوباره بالای کمیته های قانون گذاری آن را جا به جا کردیم. یکی از موارد که تبعیض در قوانین نباید وجود داشته باشد مطابق به سیدا وهم مطابق به قانون اساسی افغانستان موضوع سن ازدواج است که برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده است که بنآبر ضرورت های اشد امروز،  یک دختر در سن ۱۶ سالگی صنف ۸ یا ۹ مکتب می باشد. بخاطرضعیف ساختن همین دیدگاه ها که اول باید تحصیل شود و بعد ازدواج سن دختر و پسر را بنا بر مفاد سیدا و قانون اساسی افغانستان در طرح پیشنهادی قانون خانواده هژده سال پیشنهاد کردیم.

بخشی از جرایم زنان را جرایم اخلاقی تشکیل میدهد به نظر شما این زنان واقعن مجرمین اخلاقی هستند؟ و یا تفسیرات سنتی و بدوی در مجرم خطاب شدن زنان نقش دارد؟

نباید فراموش کنیم که جرم یک پدیده اجتماعی است اگر امروز زنان به جرایم جنسی مواجه می شوند محاکم باید در ارتباط به جرم عوامل تاثیر گذار ارتکاب جرم را مطالعه کنند. در برخی از موارد ممکن است که  فقر مضمن وگسترده در جامعه بعضی از زنان را به کارگر های جنسی تبدیل کرده باشد و تبدیل شدن زنان به کارگر های جنسی و استفاده مرد ها  از آنها بعضی اوقات به نحو جرایم مرتکب جنسی عرض وجود می کند که در یک جامعه سنتی و اسلامی که روابط جنسی خارج از نکاح  مشروع نیست خود به خود به عنوان یک جرم، زنا  یا درغیر آن جرایم جنسی را در بر می گیرد که معمولا درجامعه ما زیر نام جرایم اخلاقی مورد مطالعه و تطبیق قانون قرار می گیرد که از نظر من جدا از جرایم جنسی است.

همان گونه که جرایم اخلاقی عوامل متعدد دارد، جرایم جنسی همچنان عوامل مختلف خود را در یک جامعه دارد زن ها معمولا بعضی جرایم را زیر فشار های بسیار کلان جامعه و یا هم زیر فشارهای نزدیک ترین افراد خانواده  خود که مرد ها هستند انجام میدهند. اما این که زن مجرم جنسی، مجرم بداخلاقی اجتماعی و یا هم مجبورا به فساد مواجه شده است در جریان تحقیق مشخص می شود. چون جرم یک پدیده اجتماعی است تاثیرات عوامل اجتماعی بر ارتکاب جرم برای زنان فوق العاده حاکم است زن اگر به جرایم اخلاقی مواجه می شود دستگاه عدلی و قضایی بر تحقیقات بالای  این افراد بیشتر دقت داشته باشد و عوامل ارتکاب جرم آنها را بیشتر مطالعه کنند که تفکیک درست صورت بگیرد که آیا این ها واقعن جرم اخلاقی را مرتکب شدند ویا هم عوامل جامعه بالای آنها  فشار وارد کرده است.

حضور زنان در نهاد های مختلف برای تامین عدالت و اعاده حقوق زنان چه کمک می کند؟

به نظر من یک فرد به عنوان زن وقتی در سیستم عدلی قضایی افغانستان برای عدالت می رود تنها وظیفه آنها تامین عدالت برای زنان نیست. انجام وظایف به شکل بسیار دقیق و شفاف آن مطابق به احکام قانون خود به خود عدالت برای زنان و مردان را تامین می کند.اما یک زن که در دستگاه های کلان به عنوان قاضی، وکیل مدافع یا سارنوال کار می کند در محیط که دیدگاه مردسالاری آنجا حاکمیت دارد نمی تواند اصلاحات بیاورد اما اگر کمیت بلند برود و زنان دراین راستا ها کار کنند موثریت خود را دارد. با پیش فرض این که تامین عدالت برای زنان که حق شان تلف شده و مورد خشونت قرار می گیرد را از اولویت های کاری خود بدانند.

در غیر این صورت تا این که سیستم عدلی و قضایی خود را سیستم قضایی با حاکمیت قانون نسازیم، استخدام یک و یا دو زن درسارنوالی ویا در قضا نمی تواند عدالت را برای زنان تامین کند.

با توجه به شرایط حساس و تاریخی جامعه که برای اولین بار زنان مورد بحث وگفتگوی مذاکرات صلح هستند، حضور شان در گفتگو های صلح  چه تاثیری روی وضیعت زنان می گذارد؟

زنان در مباحث گفتگو جز از موارد بحث هستند، زمانی زنان می تواند جزء ازبحث در مذاکرات صلح باشند و تثبیت شود که دیدگاه ها مخالفین در رابطه به حضور زنان حضور اجتماعی زنان حضور سیاسی زنان حضور شان در مشاغل مختلف اجتماعی و همچنان تحصیلات چقدر پا بر جا باقی می ماند یا می تواند تاکید بر حضور اینها درهمین راستا ها شود زمانی این اصل بر زنان  حفظ می شود که زنان یک بند از آجندا مذاکرات باشند.

بودن زنان به حیث یک قشر آسیب پذیر که مورد خشونت ها قرار گرفتند درآجندا این بحث را به میان بیاورند که هردو طرف  روی دیدگاه های که مشخصا بر زنان دارند چنه زنی کنند و فهمیده می شود که آیا مخالفین تغییر کرده اند ویا هنوز هم مخالف حضور زنان درجامعه هستند.

وقتی  ما بحث های را می شنویم از مخالفین که آنها فیصله کردند که هیچ طالب نکاح دوم و سوم را انجام داده نمی تواند این ها ابزار های هستند که می خواهند  توجه جامعه زنان افغانستان را به خود جلب کنند. هرگاه موضوع زن افغانستان یک بند از آجندای مذاکرات باشد اینجاست که ما می توانیم بگوییم که در مورد این ها تصمیم درست گرفته می شود.

وفی العصر العباسی ترسّخت الکتابه وازدهرت الخطوط وتنوعت واختص کل إقلیم بنوع من الکتابه. وجدیر بالذکر أن الأقلام (الخطوط) فی ذلک العصر کانت تسمى بمقادیرها کالثلث والنصف والثلثین، کما کانت تنسب إلى الأغراض التی کانت تؤدّیها کخط التوقیع، أو تضاف إلى مخترعها کالرئاسی نسبه إلى مخترعه. ولم تَعد الخطوط بعد ذلک تسمى بأسماء المدن إلا فی القلیل النادر.

وکما جعل المصریون کتابتهم على ثلاثه أنواع: الهیروغلیفی (الکهنوتی)، والهیراطیقی (الدواوینی)، والدیموطیقی (الشعبی). کذلک کان الأمر فی خطوط العصر العباسی، فکان لکل خط اختصاصات معینه، ومن ذلک قلَم الطومار: وکان مخصصاً لتوقیع الخلفاء والکتابه إلى السلاطین؛ ومختصر الطومار وکان لکتابه اعتماد الوزراء والنواب والمراسم؛ وقلَم الثلثین وهو لکتابه الرسائل من الخلفاء إلى العمال والأمراء فی الولایات؛ وقلم المدور الصغیر وهو لکتابه الدفاتر، ونقل الحدیث والشعر؛ وقلَم المؤامرات لاستشاره الأمراء ومناقشتهم؛ وقلَم العهود لکتابه العهود والبیعات؛ وقلَم الحرم للکتابه إلى الأمیرات؛ وقلم غبار الحلیه لکتابه رسائل الحمام الزاجل.

هذا وقد اندثر کثیر من هذه الخطوط وبقی بعضها الآخر مستعملاً إلى یومنا هذا، وفیما یلی سنوضّح أهم هذه الخطوط وصفاتها واستخداماتها.