خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که برای ۳۷ نفر در ۱۳ کشور محدودیت‌های ویزا اعمال کرده است. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، و فریدالدین محمود، رئیس آکادمی علوم طالبان، نیز به اتهام نقض حقوق بشر از سوی این وزارت تحریم شده‌اند. این وزارت روز […]
خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که برای ۳۷ نفر در ۱۳ کشور محدودیت‌های ویزا اعمال کرده است.
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، و فریدالدین محمود، رئیس آکادمی علوم طالبان، نیز به اتهام نقض حقوق بشر از سوی این وزارت تحریم شده‌اند.
این وزارت روز گذشته در اعلامیه ای گفته است که خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف طالبان، طی دو سال اخیر، مرتکب نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل، شلاق زدن، آدم ربایی و لت و کوب افراد شده است.
به گفته‌ی این وزارت، فرید الدین محمود نیز از ممنوعیت‌های تحصیلی بر زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند و از عاملین اصلی بسته شدن مرکز‌های آموزشی و صنوف بالاتر از صنف ششم برای دختران است.
شفیقه رزمنده، فعال حقوق زن در این رابطه می‌گوید:«هم جامعه جهانی و هم طالبان حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان، در کل زنان افغانستان و ملت ما را به گروگان گرفته اند. ما به عنوان فعالین حقوق زن از دنیا و ملت آمریکا تقاضا داریم تا برای معضلات افغانستان راه حل ریشه‌یی جستجو کنند».
اسما محمدی، یک تن از دانش‌جویان دختر می‌گوید:«در دو سال گذشته به دلیل وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران، از حق تحصیل خود باز ماندیم و تعداد زیادی از زنان بی‌کار شدند و این نشان می‌دهد که حقوق ما نقض شده است. ما خواهان برطرف شدن این محدودیت‌ها هستیم و طبق خواسته خود دولت فعلی می‌خواهیم اقداماتی داشته باشند تا ما دوباره به اجتماع برگردیم».
در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر پیامی در ایکس، از تحریم این دو عضو ارشد کابینه طالبان انتقاد کرده و گفته است اعمال فشار و تحریم راه حل هیچ مشکلی نیست و آمریکا نباید تجارب نا موفق خود را تکرار کند.
سخنگوی طالبان افزوده است: «در حالی که خود آمریکا به‌دلیل حمایت از اسرائیل یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است، متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم بر آنها از طرف آمریکا توجیه‌ناپذیر و غیرمنطقی است.»
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طرفدار وضع محدودیت بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه زنان، است. این وزارتخانه رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و سفر زنان بدون محرم شرعی در مسافت‌های طولانی را نیز ممنوع اعلام کرده است. در برخی موارد، ماموران این وزارتخانه به برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان متهم شده‌اند.
