قرنهای متمادی است که زنان برای داشتن آنچه که حق زن نامیده می شود، در تلاش هستند و می کوشند تا از حقوقی که برایشان در چوکات های مختلف به تعریف گرفته می شود، برخوردار شوند؛ اما به راستی چه حقی بالاتر از انسان بودن وجود دارد که بتواند به افراد بشر تعلق گیرد؟ حقوق […]
قرنهای متمادی است که زنان برای داشتن آنچه که حق زن نامیده می شود، در تلاش هستند و می کوشند تا از حقوقی که برایشان در چوکات های مختلف به تعریف گرفته می شود، برخوردار شوند؛ اما به راستی چه حقی بالاتر از انسان بودن وجود دارد که بتواند به افراد بشر تعلق گیرد؟
حقوق بشر چیست؟ حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. جهان شمولی، غیرقابل سلب بودن، تبعیض ناپذیری، برابری و عدم انتقال پذیری از جمله مهم ترین ویژگی های حقوق بشر است. به همین دلیل افراد در هر جایی از جهان که باشند از این حقوق برخوردار بوده و هیچ کس را نمی توان از دست یابی به این حقوق محدود و ممنوع کرد. حقوق بشر را عموما حقوقی می شمارند که هر فرد انسانی صرفا از آن جهت که انسان است فارغ از رنگپوست، نژاد، دین، منشأ اجتماعی، موقعیت اجتماعی و جنسیت دارای آن است. بسیاری از دول ملحق به سازمان ملل برای حفظ آبرو و حیثیت بین المللی که در جامعه ملل برای خود ساخته اند، خود را در پذیرش مفاد کنوانسیون های حقوق بشری جامعه ملل مکلف و موظف می دانند و لااقل کوشش می کنند تا وجهه خارجی خود را از این لحاظ خدشه دار و خراب نسازند.
افغانستان نیز مانند اکثریت کشورهای عضو در سازمان ملل کنوانسیون های حقوق بشری را پذیرفته و از نگاه مقررات سازمان ملل متعهد به در نظر گرفتن و تطبیق این مواد است؛ اما چیزی که در این باره باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اینست که آیا اراده دولت تنها برای این کار، جای گرفتن در بین کشورهای امضا کننده معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری بوده یا واقعا اراده تطبیق و اجرای آن را داشته است؟ این دو از اساسی ترین سوالاتی است که در رابطه با حقوق بشر مطرح است. باید دید چشم دیدها از حقوق بشری زنان در افغانستان چطور است و آیا زنان واقعا از حقوق بشری در این کشور برخوردارند و یا خیر؟ دولت به عنوان نهاد اجرایی و کنترل کننده نظم عمومی چه راه هایی را برای اجرای حقوق بشری زنان در کشور انجام داده است؟
تلاش های دولت در عرصه حقوق زنان را می توان در بخش قانون گذاری مشاهده کرد؛ قوانینی همچون قانون خانواده، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان در محیط کار از جمله قوانین حمایتی از زنان به شمار می آیند؛ اما آیا تنها گنجاندن کلمات به روی کاغذ می تواند حامی واقعی برای زنان در دسترسی به حقوق شان باشد و یا باید اراده قوی تری پشت این قانونگذاری ها وجود داشته باشد تا بتواند زمینه های اجرایی این قوانین را به ارمغان بیاورد. البته تنها قانونگذاری ها نمی تواند تا جامعه را اصلاح بسازد چون کار کردن روی ساختارهای غلطی که قبلا شکل گرفته اند از بزرگترین چالش ها فراروی جامعه کشور است. بهتر اینست تا در کنار سرمایه گزاری روی نسلی که درگیر آموزه های سنتی و اشتباه هستند، روی آموزش نسل جدیدی که در حال شکل گیری هستند نیز توجه صورت گیرد تا از این طریق بتوان میزان خشونت ها را از بنیه های اصلی آن کاهش داده و در نهایت از بین ببریم.
در خانواده های افغان، خشونت در زوایای مختلف زندگی خانوادگی قابل مشاهده است، دختران حتی مورد خشونت برادر و پدر خانواده قرار می گیرند، اینها افرادی هستند که خود را سردم دار غیرت و افغانیت می دانند و برای خانواده ننگ و غیرننگ را تعریف می کنند، یا در مختصات مدرن تر، بایدها و نبایدها را به تعریف می گیرند که حقی در تعیین آن ندارند و این مسأله می تواند ناقض کننده حقوق زن در این رابطه باشد. طبق گزارش سال ۲۰۲۰ کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در ده ماه سال گذشته تعداد ۲۸۱ مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوز، اختطاف و خودکشی در مشور اتفاق افتاده و توسط ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر مستند شده است. از میان ۲۸۱ مورد، ۱۶۷ مورد قتل زنان بوده است که بیشترین قضایای قتل، قتل هایی است که از سوی اعضای خانواده صورت می گیرد و نیز از میان ۲۸۱ مورد قضیه حاد خشونت، عاملان ۱۲۳ قضیه دستگیر و عاملان ۱۵۸ قضیه از پنجه قانون بیرون اند.
هم چنان بانک اطلاعات کمیسیون نشان دهنده ۱۱۲۰ مورد خشونت زبانی و روانی با زنان در ده ماه سال گذشته میلادی بوده که ۳۲.۲ درصد کل موارد خشونت با زنان را در دوره زمانی یادشده در بر می گیرد.گزارش کمیسیون حاکی از این است که مصادیق این نوع خشونت به شکل تهدید به ازدواج مجدد و یا دادن طلاق اجباری از سوی همسر، تمسخر و سخنان تحقیرآمیز، نسبت اتهام، تهدید به بی سرنوشتی، تهدید به قتل و تهدید به تجاوز به اقارب ثبت شده است. خشونت اقتصادی نیز شکل دیگری از خشونت علیه زنان است که در مدت ده ماه ۶۰۱ مورد آن به ثبت رسیده و ۱۷.۳ درصد از مجموع موارد خشونت با زنان را تشکیل می دهد و به شکل محرومیت زنان از دریافت نفقه، بی صلاحیتی در مصارف خانواده، محرومیت از حق میراث، فروش ملکیت های باارزش شخصی مخصوصا زیورات، جلوگیری از کار و اشتغال زنان می باشد. در ده ماه سال گذشته تعداد ۱۳۳۹ مورد بی سرنوشتی، ۲۶ مورد ترک منزل، ۵۸ مورد فرار از منزل، ۵۳۶ مورد تقاضای تفریق، ۲۴۷ مورد جراحت، ۳۲۸ مورد مشکلات روانی و غیره پیامدهای معمول خشونت با زنان بوده است.
وقتی وضعیت به این گونه باشد چطور می توان مدعای این شد که زنان از حقوق بشر در کشور برخوردارند؟
برای بررسی وضعیت حقوق بشری زنان بهتر این است که زنان را به سه دسته تقسیم کنیم؛ ۱. زنانی که در بدنه قدرت سهیم هستند و دسترسی به منابع ذیربط دارند، ۲. زنانی که دارای تحصیلات هستند اما دسترسی به قدرت ندارند و دسته سوم زنانی که بدون تحصیلات هستند و دسترسی به منابع قدرت ندارند. می توان گفت که سطح تحصیلات و دسترسی به قدرت دو فکتور عمده در برخورداری از حقوق بشر در بین زنان دانسته می شود و اگر یکی از این دو فکتور در زنان موجود نباشد، دسترسی به حقوق برایش امکان نخواهد داشت.
در تعریف حقوق بشر، حقوق بشر را حقوقی غیرقابل سلب و جهان شمول عنوان کردیم یعنی این حقوق بدون درنظر داشت شرایط، امکانات و هر مولفه دیگر برای هر فرد تعریف شده و وجود دارد و وجود و تعریف این حقوق برای افراد وابسته به شرایط و حالت خاصی در افراد نیست؛ اما در جامعه ای نظیر افغانستان، زنان برای برخورداری از حقوق بشری شان نیازمند به دسترسی به قدرت و تحصیل هستند و با عدم وجود هر یک از این دو فکتور، دسترسی آنان به حقوق شان در حالت متزلزل قرار می گیرد.
حق امنیت و صحت روانی از جمله اساسی ترین حقوق بشری افراد است اما مطابق با گزارشات دست یافته زنان افغانستان از طبیعی ترین و ابتدایی ترین آنها محروم است و این حقوق در مراحل مختلف زندگی و به شیوه های گوناگون از آنان سلب می شود.
