خبرگزاری زنان افغان: د افغانستان د تېر حکومت د بشری حقونو خپلواک کمېسیون د اوسنی حکومت د سترو محکمو جزایی سزاوې ټکان ورکوونکی، ډله ییزې سزاګانې او وحشتناکې وبللې او ویې ویل چې دغه پرېکړې له ملی او نړیوالو قوانینو سره په ښکاره ټکر کې دی. دغه کمېسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د […]
خبرگزاری زنان افغان: د افغانستان د تېر حکومت د بشری حقونو خپلواک کمېسیون د اوسنی حکومت د سترو محکمو جزایی سزاوې ټکان ورکوونکی، ډله ییزې سزاګانې او وحشتناکې وبللې او ویې ویل چې دغه پرېکړې له ملی او نړیوالو قوانینو سره په ښکاره ټکر کې دی.
دغه کمېسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سترې محکمې دغه پرېکړه غندلې او وایی، چې د اوسنی حکومت د محاکمو پرېکړې له ملی او نړیوالو قوانینو سره په ښکاره ټکر کې دی. دا پریکړه د بشری ارزښتونو او د عادلانه محاکمې له نورمونو څخه سرغړونه ده.
د بشری حقونو خپلواک کمېسیون زیاته کړه: “محکمه باید د څېړنې، محاکمې او وروسته محاکمې له درېیو پړاوونو تېر شی او تورن کسان باید د عادلانه محاکمې لپاره مدافع وکیل، معلوماتو او نورو اساسی اړتیاوو ته لاسرسی ولری.”
د سرپرست حکومت د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تېرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې دغې محکمې تر اوسه ۱۷۵ تنه د غچ اخیستنې، ۳۷ د سنګسار او څلور د دیوال د ړنګولو په سزا محکوم کړی دی.
هغه زیاته کړې وه، چې د اوسنی حکومت په صوبایی محکمو کې ٧٩ کسانو ته د حیض په جرم، ١٠٣ کسانو ته د خداى په جرم د اعدام او ١۵۶٢ کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده.
هغه وایی، چې له دې فرمانونو څخه یو شمېر یې عملی شوی او نور یې د پلی کېدو لپاره چمتو دی.
د سرپرست حکومت دغه چارواکی ټینګار وکړ چې د حدودو او غچ اخیستنې په اړه پرېکړه په پوره دقت او غور سره پکار ده.
ښاغلی حقانی زیاته کړه، که د حدودو او قصاص احکام د شریعت له مخې صادر شی، د هغو په تطبیق کې هېڅ خنډ نشته.
خو د بشری حقونو خپلواک کمېسیون ټینګار کوی چې د اوسنی حکومت محاکمه یوه ساحوی محاکمه ګڼی او په کلکه یې غندی.
په اعلامیه کې راغلی چې د سرپرست حکومت د محکمو چلند دې د نړۍ په محکمو کې له بشری حقونو څخه د سرغړونو او ډله ییزو جرمونو په توګه ثبت شی.
دغه راز له اوسنی حکومته غوښتنه شوې چې د عادلانه محاکمې اصول دې له پامه ونه غورځوی او د امنیت د تامین په نوم دې له ظالمانه لارو چارو په استفادې د تورنو حقونه تر پښو لاندې نه کړی.
د بشری حقونو کمېسیون ټینګار کړی، چې سرپرست حکومت د افغانستان پر خلکو تحمیل شوې ډله ده او د محاکمو پرېکړې یې ناروا دی.
دغه کمیسیون د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې په ملی او نړیواله کچه له متخصصو حقوقی بنسټونو غوښتی چې د سرپرست حکومت د محاکمو د پرېکړو او د هغوی د کړنو په اړه جدی غبرګون وښیی.
دغه راز دغه کمیسیون له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتی دی چې پر اوسنی حکومت فشار راوړی، د ظالمانه پریکړو د تطبیق مخه ونیسی او د زیاتو افغانانو د قربانیانو مخه ونیسی.
خبرگزاری زنان افغان
