تجلیل از هشت مارچ توسط دولت و نهادهای حکومتی همه ساله و حدود هجده سال است که صورت می گیرد اما تا هنوز تلاش معناداری برای حضور واقعی زنان در عرصه های مختلف و خصوصا سیاست صورت نگرفته است. نه دولت و نه نهادهایی که خود را مدافع حقوق زنان می دانند و برای برابری […]
تجلیل از هشت مارچ توسط دولت و نهادهای حکومتی همه ساله و حدود هجده سال است که صورت می گیرد اما تا هنوز تلاش معناداری برای حضور واقعی زنان در عرصه های مختلف و خصوصا سیاست صورت نگرفته است. نه دولت و نه نهادهایی که خود را مدافع حقوق زنان می دانند و برای برابری و تساوی مبارزه می کنند، هیچ گاهی به معنای واقعی کلمه در پی دادن نقش پر رنگ و فعال به زنان نبوده اند. شاید برای کسانی که فقط ظاهر ماجرا را می بینند، این نقد به عنوان یک زیاده خواهی جلوه نماید، اما اگر به میزان دسترسی دختران به حق تعلیم و تحصیل بنگریم هنوز فرصت ها و زمینه های برابر برای تعلیم و تحصیل آنها وجود ندارد با اینکه دولت پالیسی های جدی را برای حضور بیشتر دختران در عرصه تعلیم و تربیه روی دست گرفته بود اما تا هنوز ارقام حاکی بر این است که پسران دو برابر دختران از حق تعلیم و تربیه برخوردارند. اگر نگاهی به حضور زنان در تحصیلات عالی هم نظری بیندازیم با ایجاد واحد جندر در سطح وزارت تحصیلات فرصت های خوبی برای تحصیل دختران و حضور آنان در سطح تحصیلات عالی کشور فراهم شده است اما از آغاز ایجاد این واحد در وزارت تحصیلات و توقعاتی که برای حضور زنان در این بخش می رفت، زمینه اجرایی شدن طرح های این واحد اصلا وجود نداشته و یا در سطح بسیار پایینی قرار داشته است.
تلفات ملکی زنان
آمارها حاکی از آن است که طی ۸ سال (۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰) و از میان مجموعه ۳۸۵۵۹ نفر کشته، ۲۹۵۲ نفر زن و از میان مجموعه ۷۲۳۳۴ نفری زخمیان کشور، ۶۷۵۵ نفر آن را زنان تشکیل می دهد این در حالی است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از تلفات ملکی زنان اطلاعاتی در دست نیست. در کل در فاصله ۸ سال زنان ۷.۷ درصد کشته شدگان و ۹.۳ درصد زخمیان کشور را تشکیل داده اند این در حالی است که این آمار تنها به قربانی شدن مستقیم زنان دلالت دارد حال آنکه تعداد زنانی که بی سرپرست شده و یا مردان شان زخمی و یا معلول جنگی شده اند نیز در صف قربانیان قرار می گیرند چرا که سنگینی مسئولیت های خانواده بیش از پیش بر شانه هایشان می افتد.
حضور زنان در اقتصاد نیز بسیار کم رنگ است بر اساس امارهای وزارت اقتصاد کشور، کمتر از ۱۷ درصد زنان در بخش های مختلف رسمی و تجارت های کوچک شاغل هستند. این در حالی است که برای حضور زنان در عرصه های اقتصادی و توانمندی شان در این بخش هزینه های بسیار سنگینی به نام پروژه های توانمندسازی زنان صورت گرفته است.
اشتراک سیاسی زنان در حکومت و نهادهای وابسته به دولت نیز بخش بسیار وسیعی را به خود اختصاص داده نتوانسته؛ با اینکه حکومت افغانستان برای افزایش شمار زنان شاغل در خدمات ملکی از طریق پالیسی سال ۲۰۱۸ مشارکت زنان در خدمات ملکی و مبارزه با آزار و اذیت جنسی از طریق قانون منع آزار و اذیت زنان قدمهایی را برداشته و این قوانین نیز سعی و تلاش بر مصئون سازی محیط کار برای کارمندان زن را داشته و برآنند که از این طریق فضای مصئون برای کار موثرتر را به بار بیاورند اما در تحقیقی که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۲۰۱۹ انجام داد، هیچ کدام از پاسخ دهندگان ولایتی از این قوانین نام برده نتوانسته اند، که این نشان دهنده بسنده نبودن اقدامات دولت و نیازمندی بیشتر به برنامه های آگاهی دهی در این راستا را بیش از پیش نشان می دهد.
علاوه بر این، سیاست افزایش مشارکت زنان، هیچ مکانیزم مشخصی را ارائه نمی دهد که از طریق آن بتوان ادارات دولتی را بخاطر عدم رعایت مقررات قضاوت یا مجازات کرد و قانون منع آزار و اذیت زنان مجازات های خفیفی را برای مجرمین تعیین کرده است اما مسلما به اندازه کافی بازدارنده نیست.
زنان در پروسه صلح
دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح هیأتی را به عنوان هیأت مذاکره کننده صلح تعیین نمود که از میان ۲۱ نماینده تیم مذاکره کننده، ۴ تن آن را زنان تشکیل می دهند. جدای از آن نیز دولت در اقدامی وزارت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه ملی نیز یکی دیگر از ابتکارات دولت در امور صلح است که از میان ۶ معاون این شورا یک معاون را زن و از مجموع ۴۶ نفری تیم رهبری این شورا، ۱۰ نفر و از میان ۱۰ کمیسیون این شورا، ریاست ۴ کمیسیون را زنان برعهده دارند. باید دید که با سهم گیری این زنان در این مقام ها آیا واقعا در روند صلح حقوق و آزادی های زنان حفظ می شود یا خیر.
زنان معتاد افغان
زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان کشور را تشکیل می دهند. شمار کلی معتادان در کشور به ۲.۵ میلیون نفر می رسد و ۸۵۰ هزار آن را زنان تشکیل می دهند. مسئولان وزارت صحت عامه می گویند هیچ ولسوالی ای نیست که دست کم چند زن در آن معتاد نباشد. بر اساس آمارها در کل کشور حدود ۴۰۰۰ بستر برای تداوی معتادان مواد مخدر اختصاص یافته که از آن جمله تنها ۱۸ درصد آن برای زنان است و شمار زنان معتاد در تناسب به شهرها دوبرابر برآورد شده است.
خشونت علیه زنان
در تازه ترین رویدادها افزایش ۵۰ فیصدی خشونت علیه زنان می تواند بسیار نگران کننده باشد؛ ۱۳۶ زن در سال ۲۰۲۰ در اثر خشونت های خانوادگی کشته شده اند. در طول همین سال ۱۲۰۰ مورد خشونت فزیکی و لت و کوب زنان روی داده و نزدیک به ۳۰۰ قضیه فرار از منزل در اثر خشونت نزد آنها ثبت شده است.
زنان مفقود شده در حلقه سیاست
با وجودی که دولت تعهد داده بود تا سهم ۳۳ فیصدی را برای اشتراک زنان در دستگاه حکومتی فراهم خواهد نمود اما دیده می شود که سهم زنان در دوره حکومت اشرف غنی به مراتب کم رنگ تر شده است؛ در کابینه دولت موقت دو زن، در کابینه دولت انتقالی دو زن، در کابینه دور اول حکومت آقای کرزی ۴ زن، در کابینه دور دوم حکومت آقای کرزی سه زن و در کابینه وحدت ملی هشت زن در کابینه حضور داشته اند، فی الحال ما دو وزیر زن و دو سرپرست زن در کابینه دولت جمهوری افغانستان داریم که وضعیت دو سرپرست زن تا هنوز مشخص نیست، در دوره های قبلی ما حداقل دارای دو والی زن در ولایات کشور بودیم و فی الحال هیچ خانمی را به عنوان والی در سطح ولایات نداریم و به جای بست والی ولایت، بست معاون والی که صلاحیت اجرایی خاصی ندارد در نظر گرفته شده که تاکنون از ۳۴ ولایت برای ۱۰ ولایت معاون والی زن تعیین شده است.
اگر حضور زنان را در دوره حکومت های مختلف افغانستان پس از طالبان مورد مطالعه قرار بدهیم؛ با اینکه تلاش ها بر حضور و مشارکت زنان بوده اما تمام تلاش ها برای حضور سمبولیک زنان بوده و زنان در تصمیم گیری ها و قدرت نقشی نداشته اند و تنها در جایی که دولت نیاز به آمار و ارقام زنان داشته حضور سمبولیک زنان به نمایش گذاشته شده و زنان عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداشته اند. حال با درک این موضوع زنان فهمیده اند که باید حضور معنادار یعنی حضور با صلاحیت و قدرت تصمیم گیری را داشته باشند تا بتوانند در راستای توانمندسازی واقعی یکدیگر تلاش نموده و جلوی هر نوع سواستفاده از آمار و ارقام شان را به عنوان نماینده زنان گرفته شود.
سیما سمر به عنوان زنی که در دل جنگ ها بوده و واقعا برای زنان تلاش کرده و جایزه های بین المللی بسیاری را بخاطر فعالیت های چشمگیرش در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان کسب کرده از بدنه قدرت جدا و به انزوا رفته است. دولت با ایجاد وزارت دولت در امور حقوق بشر او را از ریاست کمیسیون برطرف و به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر گماشت اما پس از چندی این وزارت با تمام صلاحیت هایش از بین رفت، اگر کمی به عقب تر برگردیم مسعوده جلال را می بینیم، زنی که بعد از سقوط طالبان این جسارت را به خود داد تا در کنار دیگر کاندیدان ریاست جمهوری به مبارزه بپردازد و اولین زنی باشد که بعد از سقوط طالبان جسارت آوردن تغییر برای زنان را می کند اما مسعوده جلال اکنون در میان هیاهوی سیاسی به انزوا رفته است.
نزدیک به بیست سال است که با فروپاشی نظام طالبان و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، دولت و مردم افغانستان از هشت مارچ روز جهانی زن تجلیل به عمل می آورند، با اینکه تجلیل از روز زن به دلیل شهامت ها و خودگذری هایی که زنان در طول زندگی شان برای هر فرد خانواده و اجتماع انجام می دهد اقدامی پسندیده و قابل سپاسگذاری است اما تجلیل از این روز جز ارایه نمایشی به دنیا برای گرامی داشت از مقام زن چه نتیجه دیگری داشته است؟ هدیه دادن گل به زنی که از حق انتخاب برای زندگی خود محروم است و یا هدیه دادن گل به دختری که به دلیل عدم دسترسی به فرصت های برابر از حق تعلیم و تحصیل باز داشته می شود و یا هم هدیه دادن چادر به زنی که موهایش در اثر خودسوزی به قصد خودکشی از بین رفته چه دردی را از زنان جامعه ما کم می کند؛ اما اگر دقیق تر به موضوع نگریسته شود جنبه صوری و نمایشی بودن این تجلیل به خوبی قابل مشاهده است.
نگارنده: زهرا شهرستانی
