در جدیدترین اعلامیه ای که از سوی گروه طالبان به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۴۲ برابر با ۲۱/۴/۱۴۰۰ به نشر رسیده است این گروه از اربابان قوم، ملک های قریه و ملاامامان مساجد امر نموده تا لیست دختران بالای ۱۵ سال و بیوه زنان کمتر از ۴۵ سال را به کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی قرار داده و تسلیم […]
در جدیدترین اعلامیه ای که از سوی گروه طالبان به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۴۲ برابر با ۲۱/۴/۱۴۰۰ به نشر رسیده است این گروه از اربابان قوم، ملک های قریه و ملاامامان مساجد امر نموده تا لیست دختران بالای ۱۵ سال و بیوه زنان کمتر از ۴۵ سال را به کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی قرار داده و تسلیم نمایند تا این افراد به نکاح شرعی مجاهدین آمده و غرض فراگیری دروس ناب اسلامی و پذیرفتن اسلام عزیز به طور کامل به وزیرستان و مدارس اسلامی انتقال داده خواهند شد.
هر چند گروه طالبان نشر چنین اعلامیه هایی را که به آنان نسبت داده شده را جعلی می خوانند اما منابع محلی در ولسوالی های تحت کنترل طالبان این اخبار را تأیید نموده و می گویند که طالبان در مناطق تحت تصرف شان قوانین امارت اسلامی را تطبیق می نمایند و در ولایت های تخار و بدخشان برخی خانواده ها مجبور شده اند تا دختران شان را به نکاح مجاهدین این گروه درآورند و گزارش هایی نیز حاکی از تراشیدن و یا کوتاه کردن موی زنان در مناطق تحت سلطه طالبان و تیرباران شدن برخی از افراد توسط این گروه به نشر رسیده است. هم چنان برخی گزارش ها حاکی از شروع خشونت ها در ولایت بلخ بوده و گفته می شود زنان در برخی مناطق این ولایت شلاق زده می شوند. گزارش های دیگری نیز به دست رسیده که از بی کار شدن زنان ولایت های شمالی خبر داده و از به انزوا کشیده شدن زنان در این مناطق خبر می دهد.
مردم و منابع محلی تأیید می کنند که در مناطق تحت کنترل این گروه قوانین امارت اسلامی در حال اجراست و زنان و دختران در وضعیت بد امنیتی به سر می برند و امکان هر گونه خشونت بالای آنها می رود. قوانینی که تحت نام قوانین امارت اسلامی بیست سال پیش در کشور اجرا می شد باز هم در شرف اجرا و عملی شدن قرار گرفته است. قوانین امارت اسلامی محدودیت های زیادی را برای زنان در جامعه وضع می کرد که زندگی زنان را در بسیاری از عرصه ها با تنگناها و سختی های بسیار مواجه می ساخت. از جمله این محدودیت ها می توان به عدم خروج زنان از منزل بدون محرم شرعی، منع نمودن زنان و دختران از مکاتب و مراجع تحصیلی، عدم حضور زنان در مشاغل، انتخاب پوشش تحمیلی برای زنان (پوشیدن چادری) اشاره داشت. گرچند کسی از ازدواج های اجباری دختران با مجاهدین به شکل قانون حرفی نمی زند ولی چیزی که واضح و روشن است و در دوره سلطه این گروه هر آنچه مطابق با میل و سلیقه شان بوده بدون اینکه در قانون امارت شان وجود داشته و یا نداشته از سوی آنها اجرایی و عملی شده است.
هر چند مردان نیز در دوره حاکمیت طالبان با محدودیت هایی مواجه بوده اند اما محدودیت بالای مردان بسیار ناچیزتر از چیزی است که بر زنان وضع شده بود. وضعیت زندگی زنان در این دوره با رکود بسیاری مواجه بود و نظام خانواده ها را با چالش های زیادی روبرو می ساخت. زنان بیوه بسیاری از ترس طالبان دختران خود را به عنوان پسر معرفی می کردند تا مبادا به نکاح اجباری مجاهدین دربیایند و یا مورد تعدی و تجاوز از سوی جنگجویان این گروه قرار نگیرند. سایه ای که از ترس و هراس افکار این گروه بر زندگی مردم قرار گرفته بود، چرخه زندگی اجتماعی را از کار انداخته و زندگی را برای همه مردم و خصوصا زنان بیوه و بدون سرپرست مختل کرده بود.
حال پرسش اساسی اینست که آیا زنان افغان که در دو دهه اخیر به دستاوردهایی همچون، حضور در عرصه تعلیم و تحصیل، در عرصه فعالیت های مختلف اجتماعی و اقتصادی، ورزشی، صحی و … دست یافته اند اجازه تحمیل دوباره قوانین امارت اسلامی و وضع مجدد محدودیت ها را در زندگی شان خواهند داد یا خیر؟
چیزی که واضح و روشن است اینست که دستاوردهای زنان در جامعه سنتی فعلی نیز به آسانی به دست نیامده و زنان برای رسیدن به این مقطع، قربانیان زیادی را داده اند و چیزی که به عنوان دستاورد زنان در دو دهه شناخته می شود یک شبه و بدون تلاش به دست نیامده و زنان تلاش خواهند کرد تا از حقوق و دستاوردهایشان دفاع کنند.
با اینکه طالبان بر این باورند که به حقوق زنان باورمند هستند و بارها اعلام کرده اند که زنان می توانند تا در سایه امارت اسلامی دروس و تحصیل خود را به پیش برده و کار نمایند اما چیزی که تا به امروز از آنان دیده شده بسیار متفاوت تر از صحبت هایی است که از طرف آنان صورت گرفته است.
نشر چنین اعلامیه هایی باور زنان را به هیأت گفتگوکننده و وعده های دولت جمهوری اسلامی افغانستان کم نموده و جامعه زنان را وادار می کند تا فشار بیشتری را بر روی هیأت گفتگوکننده و نمایندگان زنان و هم چنان دولت بیاورند تا در زمینه مذاکرات جدی تر وارد عمل شوند و مرکزیت آن را به دست بگیرند و فرصت ها و زمینه ها را برای این گروه فرصت طلب و بدون تعهد محدود نمایند.
هرچند طالبان اعلامیه نشر شده را به گروه های وابسته به دولت نسبت می دهند اما منابع محلی از عملی شدن این اعلامیه در مناطق تحت تسلط این گروه خبر می دهند و در این بین مردم نمی دانند که باید به کدام جناح باور کنند. شاید حکومت در روند حکومتداری خود تاکنون نتوانسته باشد تا اطمینان مردم را به خود جلب نماید اما چیزی که واضح تر است خستگی مردم از دوره پنج ساله حکومت این گروه در افغانستان است که خاطرات تلخ بسیاری را برای مردم کشور بر جای گذاشته است و مردم نمی خواهند تا بار دیگر با سرنوشتی این چنینی روبرو شوند.
